الأستاذ المحامي طارق صالح بني إرشيد، المحامي والمستشار القانوني، ومؤسس ورئيس مكتب سفراء العدالة للقانون والتحكيم، يُعد من الشخصيات القانونية البارزة على الساحة الأردنية والعربية، ومن الأسماء القانونية اللامعة التي أسهمت بشكل فعال في نشر الوعي والثقافة القانونية في المجتمع الأردني والجامعات الأردنية. ويجمع الأستاذ طارق بين الخبرة العملية والتميز الأكاديمي، مما جعله مرجعًا مهمًا في المجالات القانونية والأكاديمية والإعلامية على حد سواء.

حصل الأستاذ طارق على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة اليرموك، كما نال درجة الماجستير في القانون التجاري بترتيب الثاني على دفعته من الجامعة نفسها، مقدمًا رسالة أكاديمية نموذجية بعنوان "النظام القانوني لعقد قرض التجمع البنكي"، والتي لاقت اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية وأثارت نقاشات وتوصيات قانونية مهمة على الساحة الأردنية. ويواصل اليوم مسيرته الأكاديمية من خلال دراسة الدكتوراه في القانون بجامعة مؤتة، مواصلًا تقديم الأبحاث والدراسات القانونية التي تسهم في تطوير الفكر القانوني وتعزيز المنظومة القانونية الأردنية.

يمتلك الأستاذ طارق سجلًا حافلًا من الإسهامات العملية والمهنية في مجال القانون، حيث شارك في العديد من المؤتمرات والفعاليات القانونية المحلية والعربية، وعمل ممثلًا قانونيًا لعدد كبير من المؤسسات والجمعيات والمبادرات على المستويين المحلي والعربي. وهو مؤسس قانوني للعديد من المبادرات القانونية والإعلامية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية ونشر المعرفة القانونية بين الأفراد والمؤسسات.

له حضور إعلامي متميز، من خلال المشاركات التلفزيونية والإذاعية، المقالات القانونية المنشورة في الصحف الأردنية، الأبحاث والدراسات القانونية، إعداد واستضافة البرامج القانونية، وتقديم الآراء والاستشارات القانونية عبر الصحافة والمواقع الإخبارية. وقد ساهمت هذه المشاركات بشكل مباشر في رفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتعزيز الثقافة القانونية بين الشباب والطلبة والمهتمين بالشأن القانوني.

ويحرص الأستاذ طارق على نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية في الجامعات الأردنية والمدارس والمؤسسات التعليمية، وقد قدم العديد من الاقتراحات القانونية والتوصيات التي تهدف إلى تحسين النظام القانوني، وتطوير التشريعات بما يخدم المجتمع ويعزز دور القانون في تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كما أسهم في إعداد برامج قانونية متكاملة ومبادرات بحثية تهدف إلى تطوير الفكر القانوني وتعزيز قدرة القانون على خدمة المجتمع، بما يعكس رؤيته في ربط القانون بالممارسات العملية وباحتياجات المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

إلى جانب نشاطه القانوني والأكاديمي والإعلامي، يشارك الأستاذ طارق في العمل المجتمعي والمبادرات التطوعية، حيث يشغل مناصب عدة في الجمعيات والمبادرات الأردنية، منها: عضو في الهيئة الإدارية لجمعية فرسان التغير للتنمية الاجتماعية وتطوير المجمتع المدني، عضو في جمعية أرض السنديان للتنمية البيئية، عضو في جمعية سنابل اليرموك، بالإضافة إلى مشاركاته في مبادرات وجمعيات أخرى تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية والتنمية المستدامة في المجتمع. يعكس هذا النشاط التزامه العميق بدور القانون في خدمة المجتمع والدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة والوعي القانوني الشامل.

يقود الأستاذ طارق فريق سفراء العدالة برؤية واضحة تقوم على الالتزام بالمهنية، العمل بروح الفريق، وتحقيق أفضل النتائج القانونية والبحثية والإعلامية، مجسدًا شعار المكتب: "سفراء العدالة … سفراء البحث عن الحقيقة والعدالة". وقد حصل على العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لإنجازاته القانونية والإعلامية والمجتمعية، أبرزها: درع التميز القانوني العربي في المؤتمر العربي "مستقبل المحاماة - فرص وتحديات" من جمهورية مصر العربية، كما تم تكريمه لدوره في دعم الجانب القانوني في مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي الذي استضافته جامعة الشرق الأوسط، كممثل عن جمعية أرض السنديان.

وقد حصل على العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لإنجازاته القانونية والإعلامية والمجتمعية، أبرزها: درع التميز القانوني العربي في المؤتمر العربي "مستقبل المحاماة - فرص وتحديات" من جمهورية مصر العربية، كما تم تكريمه لدوره في دعم الجانب القانوني في مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي الذي استضافته جامعة الشرق الأوسط، كممثل عن جمعية أرض السنديان.